به نقل از «تابناک»

غلط‌ترین روابط اقتصادی در بازار مسکن ایران! /انتخاب سخت سوریه/سقوط بازار سرمایه شوک به سرمایه اجتماعی!

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۸۸۱۹

 

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر که ترکیه در دام دوقطبی انتخاباتی، ابعاد تازه واگذاری خودرو به نهاد‌ها و سایه تکرار ۹۹ بر سر بورس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

 

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

 

انتخاب سخت سوریه

علی بیگدلی استاد دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: از مدت‌ها قبل نشانه‌هایی از بسترسازی ورود بشار اسد به اتحادیه عرب به چشم می‌خورد و اخیرا هم با توجه به رفت و آمد‌های دیپلماتیکی به دمشق که از طرف کشور‌های عرب صورت می‌گرفت، این شانس را بیشتر به بشار اسد می‌داد که زمینه برای ورود او مهیاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منتها در نشست قبلی که در ریاض برگزار شد، چند مخالف از جمله قطر و اردن وجود داشت، ولی سعی و تلاش محمد بن سلمان این بود که براساس یک استراتژی کلی که قبلا در یک مصاحبه اعلام کرده بود که می‌خواهد اتحادیه عرب را شبیه به اتحادیه عرب بکند، سفت و محکم به دنبال این بود که همه کشور‌های عربی که از اتحادیه جدا شدند یا روابط قطع شده کشور‌های عرب با یکدیگر را ترمیم کند؛ بنابراین نشست دیروز در قاهره مشخص کرد که محمد بن‌سلمان با همکاری قاهره به دنبال رفع اختلافات کشور‌های عرب هستند که از مجموعه کشور‌های عرب یک اتحادیه منسجمی را به وجود بیاورند. نکته جالب این بود که در این نشست بدون اینکه رای‌گیری صورت بگیرد با بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موافقت کردند. منتها چند شرط برای او گذاشتند، بنابراین ورودش منوط به شرایطی که به طور مختصر بیان می‌کنم، شده است. شرط اول که خیلی اهمیت دارد، خارج کردن نیرو‌های نظامی بیگانه از سوریه است. مشکل‌ترین کشور برای خروج از سوریه، ترکیه است. حتی آقای اردوغان در سخنرانی‌ای که درشهر ازمیر داشت به این موضوع اشاره کرد. در کنفرانس چهارجانبه‌ای که در مسکو چند روز پیش بر سر مسأله خروج از خاک سوریه به رهبری روسیه انجام شد، اردوغان اعلام کرد که خاک سوریه را ترک نخواهد کرد. به این دلیل که اردوغان انتظار داشت با توجه به روابطی که می‌تواند با دو کشور مهم عرب یعنی مصر و عربستان برقرار کند، زمینه ارتباطات و سرمایه‌گذاری کشور‌های پولدار عرب مثل امارات و عربستان را برای احیای اقتصادی ترکیه فراهم کند. در بازی‌های جام جهانی اردوغان با رئیس جمهور مصر ملاقات کرد به این امید که اردوغان را به قاهره دعوت کند. اردوغان طی یک نامه محبت‌آمیز به پادشاه عربستان او را برادر گرامی با تعارفات زیاد خطاب کرد! ولی این کار هم اتفاق نیفتاد. در اردوغان دو نقطه ضعف وجود دارد. نخست مسأله بلوایی است که بر سر قتل فجیع خاشقچی بوجود آورد و ترکیه تمام تلاش خود را کرد که این را به یک پدیده بین‌المللی علیه عربستان تبدیل کند که تا حدودی هم موفق شد؛ بنابراین محمد بن‌سلمان هم تحت فشار دشمنان داخلی و هم تحت فشار فضای بین‌المللی قرار گرفت. نکته دوم اینکه اردوغان دلبستگی شدیدی نسبت به جنبش اخوان المسلمین دارد و در این مسیر قطر از او حمایت می‌کند. همان کشوری که مورد تحریم عربستان و امارات قرار گرفت. این دو موضوع باعث شده که دنیای عرب مخصوصا کشور‌های پولدار عرب روی خوشی به اردوغان از خودشان نشان ندهند و همین کینه‌توزی باعث شده که اردوغان اعلام کند خاک سوریه را تخلیه نخواهد کرد. بیشتر هدف پیشنهادی اتحادیه عرب حضور ایران و نظامی ترکیه است.
وقتی بهار عرب اتفاق افتاد، سوریه یکی از کانون‌های مورد نظر بود که نسیم این بهار عرب هم سوریه را گرفت با جنگ داخلی بسیار گسترده و خشنی شروع شد و اگر ایران و روسیه نبودند، قطعا بشار اسد سقوط می‌کرد و سوریه یک مسیر دیگری را پیش می‌گرفت. ولی حمایت این دو کشور باعث شد که بشار اسد پابرجا باقی بماند، ولی از طرف دیگر طولانی شدن جنگ داخلی از سوریه یک مخروبه ساخت که حتی به نان شب خود هم نیازمند بودند؛ بنابراین کمک‌های ایران به اشکال مختلف باعث سرپا نگه داشتن بشار اسد شد. ایران سرمایه‌گذاری‌های سخاوتمندانه‌ای در سوریه کرد. چند نمایندگی از خودرو‌های داخلی ایران در آنجا شروع به مونتاژ کردند، راه کشیدند و حتی بر سر زلزله اخیر، ایران کمک‌های معیشتی زیادی به سوریه کرد. با سفری که آقای امیرعبداللهیان به لبنان کرد، رسما اعلام کرد هر رئیس جمهوری که بپذیرد را قبول خواهیم کرد، یک نوع راهبرد ایران برای مسأله لبنان بود. به خاطر اینکه ایران و عربستان در لبنان در برابر همدیگر سر مسأله جنبش هشت مارس و ۱۴ مارس قرار گرفته بودند.

 

سقوط بازار سرمایه شوک به سرمایه اجتماعی

سید محمد بحرینیان طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان سقوط بازار سرمایه شوک به سرمایه اجتماعی نوشت: یک. بورس تهران دو روز فاجعه‌آمیز را پشت سر گذاشت و شاخص کل حدود ۹ درصد سقوط کرد. بیش از ۸۰ درصد بازار در روز کاری دوشنبه صف فروش را تجربه کرد و حدود ۶۰۰ نماد با صف فروش بسته شدند. همچنین بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال طی این دو روز کاری از بازار خارج شد.
دو. بورس پس از تابستان ۹۹ و با گذر سی ماه از آن ریزش شدید، فروردین ۱۴۰۲ توانست رکورد سی ماه قبل خود را بشکند. این یعنی بورس تهران، با وجود تغییرات اساسی در مؤلفه‌های کلان و به‌ویژه دو برابر شدن نرخ ارز، تازه چند هفته گذشته توانست به سطح سه سال قبل برسد و این یعنی عملا عقب‌ماندگی قابل‌توجهی در بازدهی نسبت به بازار‌های موازی در این دوره وجود داشته است. بااین‌وجود و در پی رشد تدریجی بازار، سرمایه‌های افراد حقیقی در یک روند آرام در حال ورود به بازار بود. اما گویا قرار نیست بازار سرمایه در کشور ما، رنگ آرامش و ثبات ببیند و می‌خواهد همچنان سرمایه‌گذاران را بی‌اعتماد کرده و فراری دهد.
سه. شایعات و موارد متعددی در خصوص دلایل سقوط بازار مطرح‌شده است، از جلسه و تماس برای فروش سهام تا شناسایی سود توسط برخی معامله گران. اما این رونق چندماهه و حالا سقوط ناگهانی، نشان داد که بورس برای این شرایط آمادگی ندارد. درحالی‌که فرصت مناسبی برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد از مسیر بورس وجود داشت، هیچ صندوق پروژه‌ای در این دوره عرضه نگردید. همچنین دولت از فرصت خوب و فضای مثبت بازار در چند ماه اخیر برای عرضه شرکت‌های دولتی و بخش عمومی در بورس بهره‌ای نبرد که باعث شد عمق بازار متناسب با ورود سرمایه رشد نکند. عجیب‌تر آنکه در سال جاری و در این رونق، تنها یک عرضه اولیه از سوی یک بانک خصوصی صورت گرفت.
چهار. از سوی دیگر، سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر پس از سقوط در اولین روز موضع سکوت گرفت. همین موضع انفعالی موجب شد در دومین روز، بازار سقوط شدیدتری را تجربه کند و شاخص کل در بی‌سابقه‌ترین سقوط، کاهش بیش از ۵ درصدی را تجربه کرد. 
متولیان بورس، پس از ریزش عجیب دیروز، به سخن آمده و اظهارنظر‌هایی کردند که البته هیچ‌یک موردقبول سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه واقع نشد. در همین راستا، مجتبی توانگر، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس وارد عمل شد و درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بورس را نموده است.
پنج. در شرایطی که نگاه دولت و مجلس به سمت خروج پول از بازار‌های سفته‌بازی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو است، بورس می‌توانست مآمن و پناهگاه سرمایه‌های سرگردان باشد که تحت تأثیر سقوط دو روز اخیر و بی‌عملی صورت گرفته، اعتماد اندکی که پس از ۳۰ ماه از رونق سال ۱۳۹۹ بار دیگر به‌سختی و کندی در حال برگشت به بازار بود، از بین رفته و تداوم این موضوع می‌تواند ضمن از بین بردن کارکرد بازار سرمایه در اقتصاد ملی، سبب حرکت منابع و سرمایه به بازار‌های موازی و چالش‌های آن‌ها باشد. متأسفانه در شرایطی که فرصت‌های اندکی برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی برای دولت سیزدهم باقی‌مانده، یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌ها یعنی جذب سرمایه به سمت بورس از بین رفت.
شش. این نکته بسیار با اهمیت است که سرمایه مردم در بورس با سرمایه اجتماعی دولت پیوندی ناگسستنی دارد. اگر هم قرار است سرعت ماشین سریع رشد بورس کاسته شود، این کار باید به دست رانندگانی مسلط و باتجربه اتفاق بیفتد که بدانند ترمز خودرویی که با سرعت در حال حرکت است را به یکباره نمی‌کشند، چرا که چنین رفتاری می‌تواند راننده و سرنشینان را در معرض آسیب قرار دهد!

غلط‌ترین روابط اقتصادی جهان در بازار مسکن ایران

مجید گودرزی طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد نوشت: روابط اقتصادی در بازار مسکن ایران به بدترین شکل ممکن رواج پیدا کرده است. بیشتر استعماری است تا اقتصادی.
یک طرف معامله سود سرشار می‌برد و یک طرف دیگر فلاکت بی‌حد در اثر معادلات اقتصادی نامتعادل و نامتوازن.
بازار مسکن ایران از وحشی‌ترین نوع لیبرالیسم پیروی می‌کند؛
۱-حتی اگر مالک قیمت ملک خود را متری یک میلیارد دلار تعیین کند، شما نمی‌توانید به هیچ کجا شکایت کنید. اما برای گرانفروشی ۱۰۰۰ تومانی یک بسته چیپس، میتوانید به تعزیرات حکومتی شکایت کنید!
این در حالی است که مسکن نیاز ضروری است و در اکثر کشور‌ها کنترل شدید میشود و تورم در بخش مسکن یکی از معیار‌های موفقیت یا شکست دولتهاست؛ حتی در کشور‌ها با بازار کاملا آزاد.
۲-ودیعه مسکن در ایران بصورت قرض الحسنه و قیمت ملک بر اساس قیمت‌های جاری است. ارزش زمانی پول مستاجران در اتفاقی نادر صفر در نظر گرفته شده است. این باعث میشود با سقوط ارزش پول ملی همانند سال گذشته، تا ۶۰ درصد ارزش رهن مستاجران از بین برود و افزایش سالانه حدود ۱۰۰ درصدی قیمت ملک باعث ایجاد شکاف ۱۶۰ درصدی برای مستاجران و بازار همیشه سود ده مالکان شود.
۳- در یک بازار استعماری، فرسودگی و اسقاط در قرارداد‌های اجاره، تماما بعهده مستاجر گذاشته شده است. حتی اگر ۴۰ سال از عمر آن تجهیز گذشته باشد و مستاجر جدید تنها یک روز از آن استفاده کرده باشد. استهلاک که بدیهی‌ترین موضوع طبیعت است در قرارداد‌های اجاره صفر منظور شده است!
۴-با افزایش قیمت ملک کمیسیون بنگاه‌های املاک افزایش می‌یابد و بنگاه‌های املاک همیشه خواستار قیمت‌های بالاتر هستند. دلالان بازار مسکن درک درستی از فشار مسکن بر اقتصاد و اجتماع ندارند.
۵- بعلت ضعف فرهنگی شدید در بخش اقتصاد، مالکان خود را محق می‌دانند املاک خود را تا بالاترین نرخ، قیمت‌گذاری کنند و همین مالکان نسبت به قیمت سایر کالا‌ها معترض هستند! در حالی که اجاره بخش بزرگی از هزینه‌های ثابت هم در بخش تولید، هم در بخش توزیع را تشکیل می‌دهد. تاثیر تورم مسکن بسیار بیشتر از تاثیر تورم عمومی بر تورم مسکن است؛ و بخش مهمی از تورم عمومی ناشی از تورم و رها شدگی قیمت‌گذاری در بخش مسکن است.
۶- هیچ ارتباطی بین حقوق و دستمزد مصوب دولت و اجاره بها، وجود ندارد. ۴۲/۵ سال زمان لازم است تا با حداقل مزد و با قیمت‌های فعلی بتوان یک واحد ۷۵ متری در تهران خرید.
۷- شوربختانه سودجویی در بازار مسکن خیلی ساده است و دولت‌ها بجای مهار و کنترل تورم، خود بخشی از مشکل در بخش مسکن هستند. ۸-حق مسکن ماهیانه ۹۰۰ هزار تومانی در تهران و شهر‌های بزرگ که میانگین قیمت تا متری ۵۵میلیون تومان افزایش داشته تنها کفاف خرید یک سانتیمتر مسکن را دارد! و کل حداقل مزد ماهیانه با صفر منظور کردن سایر نیاز‌ها با فرض محال، ۱۴ سانتیمتر قدرت خرید ملک دارد و قیمت یک سانتیمتر مربع مسکن در تهران بطور متوسط ۵۵۰/۰۰۰ تومان است! شدیدترین رکود تورمی در بخش مسکن در جریان است و میلیون‌ها نفر از کار بیکار شده اند. در حالی که مسکن می‌تواند حدود ۱۲۰۰ شاخه شغلی را به حرکت و رونق بیندازد.
۹-هیچ ارتباط معناداری بین بهای تمام شده و قیمت در مسکن ایران وجود ندارد. کاملا از وحشی‌ترین نوع لیبرالیسم در جهان تبعیت می‌کند. کاملا عاری از وجدان و اخلاق انسانی.
۱۰- آسیب‌های اجتماعی تورم شدید مسکن به‌علت ضروری بودن و کم کشش بودن، برای جامعه و نسل آینده بسیار سنگین است. تنها در یک مورد ۱۱ میلیون جوان در شرف ازدواج، بخاطر قیمت‌های بی‌حساب و کتاب مسکن نمی‌توانند ازدواج کنند؛ بنابراین به سادگی میتوان نتیجه گرفت غلط‌ترین روابط اقتصادی جهان بصورت یک بسته با اجزای بی‌شمار، در بخش مسکن ایران در جریان است و تا اصلاح نشود رونق اقتصادی محال است.
۱۱- تورم مسکن اکنون دیگر تورم نیست، بلکه یک سیاهچاله عظیم است که تمام سرمایه‌هایی را که برای رونق تولید مولد نیاز است را با هر نوسان خود کامل می‌بلعد و بخش مسکن ایران قابلیت جذب تمام سرمایه‌های جهان را دارد در حالی که هنوز سود ده باشد. این مصیبت رقابت بخش‌های دیگر اقتصادی با بخش مسکن است که توان ایجاد حدود ۱۰۰ درصد بازدهی در یک سال را هرگز نخواهند داشت و این جذابیت کاذب بلای جان اقتصاد شده است. کل اقتصاد ایران در رقابت با خانه‌های کلنگی ناکام مانده است.
ارزش افزوده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن سرمایه‌ای صفر است.
۱۲- هنوز در قوانین و عرف ما آوارگی مستاجر حق مالک است. این در حالی است که در اکثر کشور‌های دنیا فقط قانون می‌تواند یک مستاجر را وادار به ترک محل زندگی خود کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران بازار مسکن مجید گودرزی بورس مرور روزنامه ها سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۸۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید